به نقل از «همشهری آنلاین»

جزئیات مصوبه مهم مجلس درباره ضامن وام ازدواج

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۸۲۶۳

به گزارش همشهری آنلاین، روز گذشته نمایندگان مجلس حساب یارانه و سهام عدالت را به عنوان ضامن پرداخت تسهیلات ازدواج مطرح کردند؛ موضوعی که به گفته مسئولان سپرده‌گذاری مرکزی زیرساخت آن هم فراهم است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح روز گذشته شنبه، ۷ بهمن در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بند (ث) این لایحه، پس از تعیین سقف تسهیلات تکلیفی ازدواج جزئیات َضمانت های آن را هم مشخص کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

بندی که خیلی هم تازگی ندارد و ۱۳ اردیبهشت امسال بود که بانک مرکزی دستور العمل اجرایی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، مبتنی بر قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد و در آن مطرح شده بود که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها، مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان با دوره بازپرداخت ده ساله است که پس از اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات مزبور و در صورت عدم تکافوی اعتبار آن‌ها به منظور تامین رکن ضامن بانک‌ها موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

قرارگیری حساب یارانه و سهام عدالت به عنوان ضامن پرداخت تسهیلات وام ازدواج که در خصوص آن غیبی پور، یک کارشناس اقتصادی گفت: امکان قرار گیری سهام عدالت و حساب یارانه به عنوان ضامن برای پرداخت تسهیلات وام ازدواج در گام نخست به بانک‌ها این پیام را می رساند که در این زمینه سهلگیری داشته و سنگ اندازی بی مورد نکنند و به نظر با توجه به میزان ارزش این دو مورد دارایی بیشتر موضوع بسته ضمانتی مطرح است.

حجت الله فرزانی، کارشناس امور بانکی نیز افزود: باتوجه به میزان ارزش سهام عدالت و حساب یارانه به نسبت مبلغ پرداختی وام ازدواج این وثایق بخش کمی را پوشش می‌دهند بر همین اساس مطرح می‌شود که صرفا نمی‌توان این دو را به عنوان وثیقه قبول کرد.

خبر مهم درباره وام ازدواج | تغییر دستورالعمل بانک مرکزی برای ضمانت

وی اظهار کرد: همچنین به استناد قانون بانکداری بدون ربا و بند ب ماده ۶ آن اخذ تامین کافی در قبال اعطای تسهیلات در اختیار هیات مدیره بانک‌ها است و بانک‌ها می‌توانند از این بند قانونی استفاده کنند البته که در قانون بودجه و دستورالعمل بانک مرکزی برای تسهیلات وام ازدواج بحث یک ضامن مطرح و تاکید بر آن شده است، اما در کل این نکات از جمله مواردی است که سبب می‌شود بانک‌ها بحث ضمانت سهام عدالت و یارانه را برای پرداخت تسهیلات وام ازدواج نپذیرند.

غیبی پور نیز بیان کرد: البته که باتوجه به این که بند وثیقه گذاری سهام عدالت و حساب یارانه در بودجه سال ۱۴۰۲ هم آمده بود انتظار می‌رود برای آن ضمانت اجرایی کامل در نظر گرفته شود تا متقاضیان دچار سردرگمی نشوند و به نحوی پیاده سازی شود که افراد تسهیلگری را حس کنند.

ضمانت اجرایی که علیرضا شهبازی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص آن اظهار کرد: سهام عدالت می‌تواند به عنوان ضمانت برای بحث وام ازدواج مورد پذیرش قرار گیرد. در خصوص ضمانت اجرایی هم باید گفت بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها نیز باید به این موضوع ورود پیدا کنند بودجه زمانی که توسط شورای نگهبان تایید شود لازم‌الاجراست بر این اساس باید به موارد آن توجه شود و اگر بخشی به آن توجه نکرد دستگاهای نظارتی و اینجا بانک مرکزی مکلف است با متخلف برخورد داشته باشد.

اما یک بُعد دیگر این موضوع امکان استفاده از این روند است که در این زمینه فرزانی بیان کرد: باید به زیر ساخت‌ها هم توجه کافی را داشت برای امکان توثیق سهام عدالت باید شرکت سپرده‌گذاری اقداماتی را انجام دهد تا این موضوع به عملیاتی شدن نزدیک شود.

در همین زمینه محمود حسنلو، معاون شرکت سپرده گذاری مرکزی نیز افزود: از سوی سپرده‌گذاری مرکزی از اسفند سال ۱۳۹۹ سرویس لازم برای بحث توفیق سهام و سهام عدالت در اختیار بانک‌ها قرار گرفته شده است.

حالا باید منتظر ماند و دید پس از تایید شورای نگهبان این بند تا چه میزان و به چه شکل اجرایی خواهد شد؟ بندی که به گفته کارشناسان بر تسهیلگری پرداخت وام ازدواج تاکید دارد.

کد خبر 828145 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان برچسب‌ها خبر مهم بانک مرکزی سهام عدالت ازدواج - وام یارانه شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر مهم بانک مرکزی سهام عدالت ازدواج وام یارانه شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی تسهیلات وام ازدواج پرداخت تسهیلات سهام عدالت سپرده گذاری حساب یارانه بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۸۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام